سوالات متداول

 
سوال: با توجه به ماده ۱۹ آیین نامه مالی شهرداری ها که به تأیید توافق طرفین قرارداد شهرداری توسط شورای اسلامی شهر اشاره دارد: ۱- آیا لازم است علاوه بر تأیید توافق طرفین قرارداد توسط شورای اسلامی شهر ،مفاد قرارداد نیز به تأیید شورا برسد؟ ۲- آیا نیازی به تصویب قراردادهای موضوع ماده ۱۹ آیین نامه مالی شهرداری ها در کمیسیون عالی معاملات شهرداری می باشد یا خیر؟
با عنایت به ماده ۱۹ آیین نامه مالی شهرداری که مقرر می دارد:«در مورد معامله با وزارتخانه ها و مؤسسات وشرکت های دولتی یا وابسته به دولت وشهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که به تأیید انجمن شهر برسد کافی است.»همان تأیید توافق طرفین قرارداد کفایت نموده و وظیفه ای برای ورود شورا به مفاد قرارداد و تأیید آن پیش بینی نگردیده است .مضافاً اینکه نیازی به طرح موضوع وتصویب قراردادهای پیش گفته در کمیسیون عالی معاملات شهرداری نمی باشد.
سوال: با توجه به تبصره (۳ )این قانون، قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد تفکیک و افراز چقدر می باشد؟ آیا شهرداریها میتوانند با در نظر گرفتن طرحهای توسعه شهری و موقعیت ملک، چنانچه هیچ بخشی از زمین در مسیر احداث معبر قرار نگیرد، از مالک سرانه معابر را اخذ نمایند؟
شهرداری وفق تبصره مذکور جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی باید ۲۵ درصد از مساحت کل پلاک در حال تفکیک یا افراز را کسر و از ۷۵ درصد باقیمانده نیز ۲۵ درصد را بابت تامین شوارع و معابر عمومی شهر دریافت نماید که در مجموع قدرالسهم شهرداری از کل پلاک مفروض، ۷۵/۴۳ درصد از کل مساحت پلاک خواهد شد.
سوال : آیا مالکین آن دسته از اراضی که دارای مالکیت مشاعی و اسناد متعدد می باشند، موظف به اجرای تبصره (۳)ماده واحده قانون و واگذاری قدرالسهم شهرداری می باشند؟
با توجه به تصریح قانونگذار در صدر تبصره (۳ )ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری، اراضی دارای سند شش دانگ حتی با وجود مالکین متعدد یا مالکیت مشاع مشمول مفاد این قانون میباشند.
سوال : آن قسمت از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که قبلاً طرح تفکیک نسبت به آن اجرا و سطوح معابر از آنها کسر گردیده است آیا مشمول ماده (۱۰۱ ) اصلاحی قانون شهرداری میباشند؟
چنانچه تقاضای تفکیک یا افراز برای زمینی مطرح گردد که قبلاً طرح تفکیکی نسبت به آن اجرا شده است درصورتیکه قطعات تفکیک شده قبلی بیش از ۵۰۰ مترمربع مساحت و دارای سند شش دانگ باشند، مشمول این قانون خواهند بود.
سوال : با توجه به ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری، آیا علاوه بر سرانه های موضوع تبصره (۳ ) ماده واحده، عوارض تفکیک نیز در قالب عوارض محلی به این اراضی تعلق میگیرد؟
پس از واگذاری سرانههای موضوع تبصره (۳) ماده واحده از سوی مالک یا مالکین، اخذ هرگونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد. بدیهی است اخذ عوارض تفکیک از اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع کما فی السابق بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر بلامانع است.
سوال : آیا عضو شورای اسلامی شهر که در همان شهر کار نظارت بر ساخت و ساز را به عهده دارد میتواند عضو کمیسیون ماده صد نیز باشد یا خیر ؟
۱ـ با عنایت به اصل بیطرفی و عدالت و اینکه از نظر منطقی جمع مجری و ناظر محال است و تالی فاسد دارد به نظر می رسد اشتغال به کار اعضای شورای اسلامی به عنوان مهندس ناظر اشکال داشته باشد. ۲ ـ حضور عضو شورای اسلامی شهر که به عنوان مهندس ناظر دارای رابطه قراردادی با مالک بوده و در کمیسیون ماده (صد) قانون شهرداری در مقام تصمیم و صدور حکم فاقد وجاهت قانونی است.
سوال : اخذ عوارض نوسازی در خارج از محدوده قانونی شهر چگونه است ؟
با استناد به ماده (۲ ) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن ، وصول عوارض فقط در محدوده قانونی شهر مجاز شناخته شده است.
سوال : با توجه به ماده ( ۱۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب، اقدامات شهرداری در این موارد چگونه باید باشد ؟
با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض املاک اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که در طرحهای عمومی یا عمرانی دولتی قرار گرفته است، چنانچه دستگاههای دولتی به املاک و اراضی متعلق به شهرداری برای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی خود نیازمند باشند باید نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن به شهرداری مربوطه طبق قوانین موضوعه اقدام نمایند.
سوال:  نحوه دریافت عوارض از فعالیت پیمانکاران توسط شهرداری را بیان فرمائید ؟
براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه سال ۱۳۸۷ ،شخص پیمانکار وظیفه وصول عوارض و مالیات را از خریدار خدمت و واریز یا ایصال آن را به حساب سازمان امور مالیاتی را بر عهده دارد. بنابراین اخذ عوارض از پیمانکاران با توجه به تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر و تبصره (۱ (ماده (۵۰ (قانون مالیات بر ارزش افزوده وفق قانون می باشد .
سوال : با توجه به معافیت های واحد های آموزشی و ... مقرر در قوانین بودجه ( سال های ۱۳۷۴ لغایت۱۳۷۸ ) و ماده ( ۱۴۶ ) قانون برنامه پنچ ساله سوم کشور (۱۳۸۳ -۱۳۷۹ ) و قانون صدور مجوز احداث بنا واحدهای آموزشی مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۶ و قوانین بودجه ( سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۰) خواهشمند است ضمن احصاء قوانین فوق الذکر اعلام فرمائید آیا تالارها و واحدهای اداری وزارت آموزش و پرورش مشمول معافیت های مقرر در قوانین مذکور می باشد یا خیر ؟
۱ــ درخصوص برنامه پنج ساله سوم زمان اجرای قانون مذکور پایان یافته و قانون برنامه پنج ساله پنجم حاکم می باشد. ۲ــ چنانچه معافیتهای مندرج در قوانین بودجه، در سالهای بعد تکرار نگردد قابلیت اجرائی ندارد. در قانون بودجه سال ۹۱ هیچ معافیتی در رابطه با مراکز آموزشی عنوان نگردیده است. علیهذا با عنایت به تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وتبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت وقوانین مصوب منوط به تأمین آن در بودجه عمومی سالانه کشور می باشد.
سوال : آیا شهرداری در اجرای لایحه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها باید نسبت به تملک املاکی که در طرح تعریض قرار گرفتهاند پرداخت قیمت ملک اقدام نماید یا صرفا" تخفیفهای مندرج در لوایح عوارض شورای شهر را مبنای کار قرار خود دهد ؟
تخفیفهای مندرج در لوایح عوارض شورای اسلامی شهر مشمول کلیه اشخاصی میباشد که درزمان مقرر در مصوبه شورای اسلامی شهر درخواست پروانه ساختمانی نموده و ممکن است ملک آنها در طرح تعریض نیز قرار نگیرد.
سوال : آیا املاک و اراضی که توسط دستگاههای دولتی ( از جمله بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و...) تفکیک می شوند، مشمول سرانههای موضوع تبصره (۳ )ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱ )قانون شهرداری میباشند؟
هرگونه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها، صرفنظر از نوع مالکیت (دولتی و غیردولتی) مشمول مفاد قانون اصلاح ماده (۱۰۱ (قانون شهرداری است.
سوال : آیا با توجه به لغو معافیتها در قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ذیل ماده (۱۸۱) قانون برنامه ششم توسعه ، مشاغل خاص از جمله محل مطب پزشکان و داروخانه ها از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند یا خیر؟
کلیه معافیتهای عوارض مستند به تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ لغوگردیده است.
سوال :  در خصوص انصراف مالک از انجام عملیات ساختمانی پس از اخذ پروانه ساخت و استرداد وجوه پرداختی ارائه طریق فرمائید ؟
۱ـ با عنایت به اینکه در آئین نامه مالی شهرداری ماده 19 تصریح شده است اگر توسط مراجع قضایی و یا انصراف مالک قبل از صدور پروانه ساختمانی انجام گیرد 5% کسر و مابقی به مالک استرداد میگردد و اگر بعد از صدور پروانه ساختمانی انصراف اعلام گردد مبلغ صدور به  مالک پرداخت نمیگردد.
سوال : آیا شهرداری میتواند به منظور تشویق شهروندان به پرداخت عوارض، در روند وصول کلیه عوارض قانونی و محلی با تصویب شورای شهر آن را کاهش دهد ؟
منظور کردن جایزه برای مؤدیانی که عوارض نوسازی متعلق به ملک خود را بپردازند به میزان (۱۰) %در قالب تبصره یک ماده (۱۰ ) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب۷/۹/۱۳۴۷با اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده و این نوع جایزه صرفاً برای عوارض نوسازی قابل اعمال است . – شوراهای اسلامی شهر میتوانند مستند به ماده (۹ ) آئیننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که مقرر میدارد«شوراهای اسلامی میتوانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغو عوارض که تصویب نمودهاند با توجه به سیاستهای مقرر در این آئین نامه اتخاذ تصمیم نمایند». نسبت به کاهش عوارض در زمان مقتضی بطور مثال مناسبتهای خاص مشروط به اینکه اولاً این نوع کاهش عام و برای عموم شهروندان مؤدی باشد ثانیاً عوارض از نوع محلی باشد اقدام نمایند . بنابراین درصورتی که جایزه خوش حسابی و یا تخفیف مورد نظر شهرداری با رعایت مفاد فوق اعمال شده است، قانونی ارزیابی میشود. – تأکید میشود شوراهای اسلامی شهر صرفاً درخصوص عوارض محلی، اختیارات مذکور را دارند و در خصوص سایر مطالبات شهرداریها از جمله عوارض نوسازی، جرایم کمیسیونهای ماده صد و سایر عوارض که جنبه ملی داشته و وضع آنها توسط مقامات و مراجع ذیصلاح در سطح ملی صورت پذیرفته است، اختیاری ندارند.
سوال:  در خصوص چگونگی دریافت عوارض تفکیک اعیانی توسط شهرداریها ارائه طریق فرمائید ؟
تفکیک اعیانی امری است ثبتی که بر اساس دستور العمل تفکیک آپارتمانها پس از ارائه گواهی پایانکار توسط ادارات ثبت انجام میگیرد و هزینه های مربوط به شهرداری در زمان صدور پروانه اخذ می گردد.
سوال : آیا شهرداری در اجرای لایحه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها نسبت به تملک و انتقال سند، مساحت تعریضهای تدریجی هنگام صدور پروانه ساختمانی تخریب و نوسازی اقدام نماید یا صرفا" تخفیفهای مندرج در لوایح عوارض شورای شهر را مبنای کار قرار دهند ؟
۱ـ پرداخت قیمت املاکی که در طرحهای تعریض قرارمیگیرند با تخفیفهای در نظرگرفته شده در لوایح شورای اسلامی شهر دو مقوله جداگانهو هرکدام در جای خود قابلیت اجرا دارد. ۲ـ تملک تمام یا قسمتی از املاک یا اراضی اشخاص که در طرحهای تعریض شهرداری قرار میگیرند میبایست با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۷/۱۱ /۱۳۵۸ مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمناً معافیتهای مندرج در لوایح عوارض شورای اسلامی شهر میبایست هنگام صدور پروانه ساختمانی اعمال گردد.
سوال :الف- چنانچه آراء صادره از کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از نظر ماهوی یکسان بوده یا اینکه رای کمیسیون بدوی مبنی بر جریمه و رای کمیسیون تجدید نظر مبنی بر تخریب باشد، رای کدام یک از کمیسیونهای مذکور ( بدوی و تجدیدنظر) مبنای ضمانت اجرای حکم صادره خواهد بود؟ ب- منظور از کمیسیون هم عرض ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها چیست ؟
راجع به بند ( الف و ب ) سوال اول با توجه به اینکه رأی کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا میباشد مرجع صدور رأی تخریب و یا جریمه کمیسیون مذکور میباشد. در خصوص سوال دوم کمیسیون هم عرض کمیسیونی است که اعضای آن غیر از ترکیب اعضای کمیسیون اولیه میباشد .
سوال : آیا بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مشمول ماده ۱۹ آیین نامه مالی شهرداریها میباشد یا خیر ؟
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن جزء مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی میباشد. و مشمول ماده ۱۹ آئین مالی شهرداریها نمیباشد و در صورت معامله با دستگاههای فوق الذکر میبایست با رعایت آئیننامه مالی اقدام لازم به عمل آورد .
سوال: عوارض نوسازی چیست؟
مبلغی که به پیشنهاد شهرداری و با تصویب نمایندگان مردم در شورای شهر در زمینه عمران و آبادانی شهر (ترمیم آسفالت ،ایجاد جدول ،کانالهای آبرو و هرگونه عمل که منجر به تسهیل در عبور و مرور شهروندان گردد.
سوال: نحوه اخذ جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ چگونه می باشد؟
در خصوص تخلف ساخت بنای مسکونی بدون پروانه یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ودر خصوص تخلف بدون پروانه واحد تجاری یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری .درخصوص ساخت بنا مازاد بر پروانه مسکونی یک دوم تا سه برابر ارزش منطقه ای ملک مورد نظر ودر خصوص بنای تجاری دو تا چهار ارزش منطقه ای تعیین می شود
 
 
 
 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
منبع پورتال اصلی
تعداد بازدید : ۲۴۸۴۹

گزارش

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۳۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۳۳۲۷۲۰ نفر
بازدید امروز ۴۹۰
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۳۲۸ نفر
کلیه حقوق این پرتال برای شهرداری اردبیل محفوظ میباشد